فزایش رقم تسهیلات بدون نیاز به گواهی مالیاتی طی سال ۱۴۰۴ موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم.
در سال‌های اخیر یکی از موانع اصلی دریافت تسهیلات بانکی برای کسب‌وکارها، الزامات مرتبط با اخذ گواهی مالیاتی بوده است. اما با اصلاحات جدید صورت‌گرفته در ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، این مسیر تسهیل شده است. از سال ۱۴۰۴، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند بدون نیاز به ارائه گواهی مالیاتی تا سقفی مشخص از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند. این تغییر، گامی مثبت در جهت حمایت از کسب‌وکارها و رونق تولید است که عبارت اند از:
🔹اعطای تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی ( صاحبان مشاعل ) با اصلاح ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم با "افزایش نصاب بدون گواهی مالیاتی" امکان پذیر شده است.
🔹️برابر متن اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب آذر ۱۴۰۲ روسای کل سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، اعطای تسهیلات ارزی یا ریالی توسط بانکها به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) طی یک سال شمسی؛
🔹برای اشخاص حقوقی تا ۶۵ درصد نصاب معاملات متوسط (در سال ۱۴۰۴ معادل ۱۸ میلیارد و ۵۲۵ میلیون ریال) و
🔹برای اشخاص حقیقی تا ۳۵ درصد نصاب مذکور (در سال ۱۴۰۴ معادل ۹ میلیارد و ۹۷۵ میلیون ریال)
🔹مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون .م.م نخواهد بود و به عبارتی الزامی به استعلام از اداره امور مالیاتی و اخذ گواهی مالیاتی نخواهد داشت. (به عبارتی اعطای تسهیلات بانکی طی سال ۱۴۰۴ به اشخاص حقوقی تا مبلغ ۱ میلیارد و ۸۵۲ میلیون ۵۰۰ هزار تومان و به اشخاص حقیقی تا مبلغ ۹۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیازی به اخذ گواهی مالیاتی نخواهد داشت. )
تیجه‌گیری:
تغییرات اعمال‌شده در قانون مالیات‌های مستقیم و افزایش سقف تسهیلات بدون گواهی مالیاتی، نویدبخش تسهیل فرآیندهای بانکی برای صاحبان مشاغل و شرکت‌هاست. این اقدام می‌تواند به بهبود گردش مالی، تقویت سرمایه در گردش بنگاه‌ها و توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط کمک کند.
از اینکه وقت گذاشتید و این مقاله را در سایت آنیس مطالعه کردید، صمیمانه سپاسگزاریم.
