*ماجرای نصاب ۱۰ درصد در ماجرای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی چیست؟*
🔰 به تازگی برش های خبری از مصاحبه رئیس سازمان اداری و استخدامی مبنی بر محدودیت ۱۰ درصد در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی منتشر شده است. اما ماجرا چیست؟
▪️مطابق ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرائی میتوانند تا ده درصد (۱۰%) پستهای سازمانی مصوب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین به کار گیرند.
▪️یکی از ایرادات اصلی به مصوبات تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی و در نهایت ملغیالاثر شده آنها، عدم رعایت نصاب ۱۰ درصد یاد شده بوده است.
▪️در آخرین ویرایش طرح مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص ساماندهی نیروهای شرکتی نیز برای عبور از این محدودیت اینگونه مقرر شده است: «قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری بدون رعایت #محدودیت مربوط به سقف پست های سازمانی مذکور در این تبصره منعقد گردد.»
▪️در مصاحبه های اخیر نمایندگان مجلس نیز بر لزوم اصلاح تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای اجرای مباحث ساماندهی نیروهای شرکتی به کرّات تأکید شده است.
🔴 بنابراین، مسأله محدودیت ۱۰ درصد انعقاد قرارداد کار معین و لزوم تعیین تکلیف و اصلاح احتمالی این ماده قطعی است و در طرح قبلی مجلس نیز آمده بود؛ در حال حاضر نیز در صورتی که قرار باشد این ساماندهی از طریق تصویبنامه هیئت وزیران به سرانجام برسد، حداقل در خصوص حکم مذکور، نیازمند اخذ اصلاحیه از مجلس شورای اسلامی است.
