✍معافیت ۲۰ ساله مناطق کمتر توسعهیافته فقط برای «پروانه اصلی» صادره در برنامه پنجم؛ دیوان عدالت اداری شکایت را رد کرد
⚖️رای هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۳۵۲۵۳۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
◾️ خواسته شاکیان، ابطال دو بخشنامه سازمان امور مالیاتی بود: بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۷۲۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ و بخشنامه شماره ۲۳۵/۳۶۸۷۸/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳.
◾️ موضوع اختلاف ؟
ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی و معدنی مناطق کمتر توسعهیافته، معافیت ۱۰ ساله مقرر کرده بود. سپس بند «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰–۱۳۹۵) این معافیت را تا سقف معافیت مناطق آزاد تجاری–صنعتی افزایش داد که در عمل به ۲۰ سال رسید.
🔹️ پرسش اصلی این بود: مبدأ این افزایش چیست و آیا پروانههای بهرهبرداری مکمل، متمم، جایگزین یا حاشیهنویس هم میتوانند موجب شروع معافیت ۲۰ ساله شوند؟
🔹 استدلال شاکیان:
بند «ج» ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، شرط خاصی برای «پروانه اصلی» نگذاشته و قانونگذار بهطور عام از سرمایهگذاری در مناطق محروم حمایت کرده است. بنابراین تفسیر مدیرکل حسابرسی مالیاتی که معافیت را فقط به پروانه اصلی و صادره در برنامه پنجم محدود کرده، تفسیری مضیق و خلاف قانون است.
🔸️ پاسخ سازمان امور مالیاتی:
سازمان با استناد به ماده ۱۳۲ و رویه دیوان گفت معافیت بند «ب» ماده ۱۵۹ صرفاً معافیت ماده ۱۳۲ را افزایش میدهد، پس تمام شرایط ماده ۱۳۲ حاکم است. مبدأ معافیت، تاریخ اولین پروانه بهرهبرداری اصلی یا قرارداد استخراج است و پروانههای مکمل، جایگزین و متمم، مبدأ افزایش معافیت نیستند. تولید تحت پروانه جایگزین نیز فقط نسبت به باقیمانده معافیت پروانه اصلی قابل بررسی است.
✍ رأی هیأت تخصصی:
هیأت با اشاره به اختلاف برداشتها و آراء متعدد هیأت عمومی، تصریح کرد قانونگذار در بند «ج» ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، افزایش معافیت را «صرفاً برای مقطع زمانی اجرای قانون برنامه پنجم» و «راجع به واحدهایی که پروانه بهرهبرداری یا مجوز استخراج آنها صادر شده باشد» دانسته است. بنابراین:
امتیاز افزایش معافیت به پروانه اصلی تعلق میگیرد. · پروانههای مکمل، جایگزین، حاشیهنویس و موقت مبدأ زمانی افزایش معافیت نیستند. · سایر شرایط و مبانی قانونی و آراء هیأت عمومی به قوت خود باقی است.
⭕️ تحلیل کاربردی:
۱. اگر پروانه بهرهبرداری اصلی یک واحد معدنی یا صنعتی قبل از شروع برنامه پنجم (پیش از ۱۳۹۰) صادر شده باشد، صدور پروانههای مکمل یا جایگزین بعدی موجب برخورداری از افزایش معافیت به ۲۰ سال نمیشود.
۲. اگر پروانه اصلی در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ صادر شده باشد، واحد میتواند مشمول معافیت ۲۰ ساله باشد، مشروط به رعایت سایر شرایط.
۳. در مواردی که پروانه موقت و سپس دائم صادر شده، طبق بخشنامه ۱۳۹۱ مبدأ، زمان صدور اولین پروانه موقت است.
۴. این رأی، ریسک مالیاتی شرکتهایی را تأیید میکند که با اتکا به پروانههای مکمل یا جایگزین، خود را مشمول معافیت ۲۰ ساله دانستهاند.
🔚 جمعبندی :
دیوان عدالت اداری با رد این شکایت، رویکرد سازمان امور مالیاتی را تأیید کرد که افزایش معافیت مناطق کمتر توسعهیافته، امتیازی زمانمحور و پروانهمحور است: فقط پروانه اصلی و
صادره در دوره برنامه پنجم میتواند مبدأ معافیت ۲۰ ساله باشد؛ نه پروانههای مکمل، متمم یا جایگزین.
